لاأحد فوق القانون : مواجهة بين طبيب ونقيب أمام الادعاء العام
أن الإدعاء العام بصدد الحكم في قضية (الطبيب) العماني الذي تعرض لإهانة من قبل (رجل شرطة ) أثناء أدائه عمله،ومن ثم تعرص للحجز في مركز شرطة عبري على الرغم من اعتراض الادعاء العامّ في منطقة الظاهرة على الحجز ، وأكدت مصادر مطلعة أن الإدعاء العام بصدد التحفظ على ثلاث قضايا متفرعة من القضية الرئيسية بينما يتجه إلى إحالة قضية أخرى إلى المحكمة.
فما الذي حصل ؟
الحادثة بدأت عندما كان الطبيب العماني (ح) الذي يعمل في مستشفى عبري المرجعي يقوم بفحص مبدئي لطفل معاق يبلغ من العمر 10 أعوام في داخل مركبة راكنة أمام مبنى الطوارئ ، وفي تلك اللحظة ركنت دورية (شرطة) خلف المركبة ونزل منها (شرطي) يصرخ على الطبيب وعلى والد الطفل المعاق ؛ الحوار الذي دار داخل غرفة الطوارئ كان عبارة عن نقاش حادّ موجه من قبل الشرطي (س) للطبيب ( ح ) وكانت فيه صيغة الأمر ، بحجة أن لديه سجين ويجب على الطبيب معالجته حالا دون أي استئذان أو تنسيق مسبق ، حيث أن القرار له وليس للطبيب المعالج ؛ الطبيب حاول جاهدا أن يتفاهم مع الشرطي أملا منه أن يتفهم وضع الطوارئ وأن الأولوية هي للحالات الطارئة ، الشرطي أصر على عدم تفهم وضع الطوارئ الحساس ، مستخدما لغة التهديد والوعيد بأن لديه السلطة القانونية تجاه من يعترض لأوامره ، وبرفضه الانتظار في طابور الطوارىء قام بمغادرة المستشفى مع السجين .
في حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرا قام الضابط المناوب بمركز شرطة عبري بإرسال خطاب للمستشفى كاستدعاء رسمي للطبيب بحجة إهانة كرامة رجل الشرطة
، الفكرة الأوليّة المعلنة للاستدعاء تقول : إن الاستدعاء سيكون عبارة عن استماع لأقوال الطبيب فقط حول ما حصل ؛ بعد انتهاء الدوام ، أي في حوالي الساعة السابعة مساء ، ذهب الطبيب ( ح ) لمقابلة الضابط المناوب مصطحبا معه أحد موظفي العلاقات العامة بالمستشفى ، إلا أن الاستيضاح تحوّل إلى تحقيق مع الطبيب استمر أكثر من ساعتين ، بعد التحقيق وعندما همّ بالخروج من مركز الشرطة تم استدعاؤه مرة أخرى وحجز بطاقته الشخصية وجوازه ومن ثم حجزه هو ذاته بدون أسباب واضحة ..
أحد مسؤولي المستشفى توجه إلى مركز الشرطة وطلب مقابلة الضابط المناوب لمعرفة الحاصل ، إلا أن الضابط المناوب خرج من الباب الخلفي وقام بإغلاق هواتفه النقالة ( بحسب الوثائق ) ، وبالتالي فإن جميع المحاولات لمقابلة أي مسؤول آخر في المركز باءت بالفشل رغم تدخلات البعض .. الضابط المناوب في الادعاء العام وقتها لم يأمر بحبس الطبيب عندما استأذنه ضابط المركز في ذلك ورغم ذلك تم وضع الطبيب على أساس أنه رهن القيد الإجباري ، على الرغم من أن الأعراف الدولية تعطي الطبيب الخصوصية والحصانة بحكم مهنته . الطبيب تعرض أثناء وجوده بالتوقيف لوعكة صحية ، وبعد 3 ساعات من شعوره بالوعكة تم إحضاره إلى المستشفى الذي يعمل فيه مكبلا بالقيود ، وتحت حراسة مشددة ، دخل إلى المكان الذي كان قبل ساعات يعالج فيه طلبا للعلاج ..
موضوع: لا أحد فوقق القانون 
الأربعاء فبراير 18, 2009 3:02 am
